المفروض انّ الحيض لم يقبل بعد ، ولعلّ هذا دليل على عدم صحّة تفسير ( لِعِدَّتِهِنَّ ) بالحيضات وتعيّن تفسيرها بالأطهار . وعلى كلّ تقدير فالآية ظاهرة في شرطية الطهارة في صحّة الطلاق ، سواء أفسرت « العدّة » بالأطهار أو بالحيضات . الاستدلال بالسنّة تضافرت الروايات عن أئمّة أهل البيت ( عليهم السلام ) على اشتراط الطهارة . روى الكليني بسند صحيح عن أبي جعفر الباقر ( عليه السلام ) قال : « كلّ طلاق لغير السنّة فليس بطلاق ، أن يطلّقها وهي حائض أو في دم نفاسها أو بعد ما يغشاها قبل أن تحيض فليس طلاقها بطلاق » . « 1 » هذا ما لدى الشيعة وأمّا ما لدى السنّة فالمهم لديهم في

--> ( 1 ) - الوسائل : 15 ، الباب 8 من أبواب مقدّمات الطلاق ، الحديث 9 ، وغيره .